قوه قضاییه در کلام رهبر (1)

ما نبايد سطح توقّع خود را از عرصه دادگاه پايين آوريم؛ عرصه دادگاه بايد رفيع باشد. بنده بارها به مسؤولان عزيز و محترم قوّه قضاييّه در بخشهاي مختلف گفته‏ام که حُکم بايد آن‏چنان مستحکم و مستدل باشد که در همه سطوح قابل دفاع باشد. البته اين به معناي آن نيست که در ديوان عالي کشور نقض نخواهد شد؛ چرا، ممکن است در عين حال فتوري داشته باشد؛ اما بناي قاضي در انشاءِ حُکم و رعايت قانون و استدلال در حکم - که ذهن او را به اين حکم رسانده است - بايد به قدري متين باشد که هر کس حُکم را ديد، در دل تصديق کند که درست است؛ هر چه عقل و سواد انسان بيشتر باشد، بيشتر تصديق کند. در حُکم به هيچ وجه نبايد وهم و ضعف و فتور وجود داشته باشد. البته اين کار اقتضائاتي دارد: استفاده از کارشناسان، استفاده از دستگاههاي جرم‏شناسي، استفاده از انسانهاي فکور و عاقل، دقّت و صبر و بي‏نظري و بي‏طرفي، و در داخل دادگاه و هنگام طرح دعوا، نداشتن هيچ پيشداوري. اينها خيلي مهمّ است. اگر ما اين چيزها را در دستگاه قضايي رعايت کنيم، بخش مهمّي از آنچه که وظيفه مسؤولان و کارکنان قضايي است، در کنار اين وظيفه بزرگ و حفظ حرمت قوّه قضاييّه، صورت خواهد گرفت. (1)

مطلب ديگر هم عرض كنم و آن اين است كه، در دستگاه قضايى جمهورى اسلامى، بايد براى ضعفا يك نگاه مؤكد و يك عطف نظر ويژه وجود داشته باشد. ترديدى نيست كه در مقابل ترازوى عدل، همه يكسانند؛ اما ضعفا غالباً - يا در بسيارى از اوقات - دستشان به ترازودار عدالت نمى‌رسد و زبان گويا ندارند. خيلى فاصله است بين آن متخلف قانوندان كه پيچ و خمهاى قانون را مى‌شناسد؛ مى‌فهمد از كجا وارد شود، كجا تندروى كند، كجا كند روى كند، كجا لبخند بزند، كجا اخم كند، با هر كسى چگونه رفتار كند، كجا را امضا كند و كجا را امضا كند كه گير نيفتد؛ با آن انسان ضعيفى كه اين پيچ و خمها را بلد نيست. فرق است بين آن كس كه توانايى دارد وكيل زبردستى را به استخدام درآورد تا برايش همه‌ى جاده‌ها را صاف كند، و كسى كه چنين توانايى را ندارد. اينها يكسان نيستند. بله؛ آن‌جا كه بناى ترازو كردن سخن حق و سخن باطل است، همه يكسانند. اگر دزد بر ديوار خانه‌ى كسى نردبان بگذارد، شما نگاه نمى‌كنيد كه اين خانه، خانه‌ى كيست. خانه‌ى هر كه باشد، دزد را تعقيب خواهيد كرد. در اين شكى نيست. اما بالضروره، تفاوت است در رعايتى كه مسؤول و مرجع قضا بايد نسبت به انسان ضعيف بكند:

كوزه‌ى بى‌دسته چو بينى، به دو دستش بردار

مرد بى‌برگ و نوا را، سبك از جاى مگير

لذا بايد توجه كرد. غالب عناصر مؤمن و حزب‌اللهى و كسانى كه در ميدانهاى دفاع از جمهورى اسلامى در خطوط مقدم قرار گرفتند، جزو دسته‌ى دومند. چقدر از جوانان خوب و مؤمن و حزب‌اللهى كه در حادثه‌اى دچار شده‌اند و حتى گاهى بعضى از مسؤولين جريان قضا هم اعتراف مى‌كنند و مى‌گويند «ما مى‌دانيم كه اين بى‌تقصير است، لكن دست و بالمان بسته است! روال قانونى! آن طرف زرنگ بوده و طورى حركت كرده كه نمى‌شود به نفع اين مظلوم كارى انجام داد.» جاى استفاده‌ى از علم، اين‌جاست.

بنده طرفدار استفاده از علم قاضى نيستم. نه اين‌كه از جهات اعتبار شرعى، شبهه‌اى بخواهم بكنم و بحث علمى مطرح سازم؛ نه. ادعا كرده‌اند كه اين جزو مختصات اماميه و اعتبار علم است. كسى هم در اين شبهه نمى‌كند. بحث علمى نمى‌خواهيم بكنيم. اما سليقه‌ى من اين است كه قاضى در قضا، هرچه ممكن است كمتر از حجت علم خود استفاده كند و براى تشخيص عدل، نگاه كند به همين بينه و ايمان و طرق شرعيه. از علم كمتر استفاده كنيم؛ چون خيلى اوقات، انسان در علم اشتباه مى‌كند. گاهى انسان يك ظن و جهل مطلق را خيال مى‌كند، كه قابل برگشت هم نيست. مواردى را پيش بنده مى‌آورند؛ چيزهايى را كه قابل علم پيدا كردن نيست. مى‌بينم قاضى به استناد علم، حكم كرده است. خيلى از حدود جرايمى كه حتى مجازات اعدام دارد، انسان نگاه مى‌كند مى‌بيند قاضى علم پيدا كرده است! چطور ممكن است سر اين قضيه به‌طور معمول، انسان علم پيدا كند؟! اما قاضى علم پيدا كرده است و كار او هم معتبر است. براى خودش حجت است و براى ديگران حجت است. لكن غالباً بايستى كوشش كنيم كه از علم قاضى، در قضاياى مختلف، كمتر استفاده كنيم. اما آن‌جايى كه انسان مى‌بيند ظواهر امر طورى ترتيب داده شده است كه به محكوميت ضعيف مى‌انجامد؛ اين‌جا، جاى استفاده از علم قاضى است. دستگاه قضايى بايد صبغه‌ى حمايت از مظلوم داشته باشد؛ همچنان كه در دوره‌هاى مختلف و در كشورهاى مختلف، دستگاههاى قضايى صبغه‌هاى مختلفى داشتند. همين اروپاييهايى كه اين‌قدر به استقلال دستگاه قضايى‌شان تظاهر مى‌كنند، در فيلمهايى كه خودشان ساخته‌اند و در سينماها و سيماى ما نشان داده مى‌شود، جريان قضا را در كشورهاى اروپايى بازگو مى‌كنند و همه چيز نشان دهنده‌ى آن است كه قاضى به مرِ حق عمل نمى‌كند. مگر كسى از آنچه كه در آن‌جاها مى‌گذرد و در طول زمان گذشته است، خبر نداشته باشد؛ ولى ما خبر داريم كه چه گذشته است و همين حالا هم چه مى‌گذرد. با وجودى كه تظاهر مى‌كنند، مى‌بينيد تاريخ اروپا پر است از داستانها و قضايايى كه نشانگر اين است كه در برهه‌هايى طولانى از زمان، وظيفه‌ى اصلى دستگاه قضا در بسيارى از كشورها يا همه‌ى كشورهاى اروپايى و غربى، حمايت از طبقه‌ى اشراف و صبغه‌ى اشرافيگرى بوده است. آنها جرايم بزرگ اشراف را ناديده مى‌گرفتند و جرايم كوچك آحاد مردم را به شديدترين وجه مورد مؤاخذه قرار مى‌دادند. صبغه‌ى دستگاه قضايى ما، بايد نقطه‌ى مقابل اين باشد. قدرتمند، قدرت دارد؛ اما اين ضعيف است كه بايد رعايت مضاعف نسبت به او انجام گيرد. كسى كه نشان داده است براى خدا حاضر است جانفشانى كند و حال در يك واقعه‌ى قضايى گير افتاده است و نمى‌تواند درست حقانيت خودش را بيان كند - چه برسد به اثبات آن - بايد به او كمك كرد؛ به او بايد نگاه مضاعف كرد؛ به او بايستى رسيد، تا اگر حق است معلوم شود و اگر هم حق نيست كه هيچ. اگر مبطل است و محق نيست، طبق قانون و عدل بايد با او رفتار كرد؛ اما بايد مواظب باشيم كه حق گم نشود و عدل پايمال و فراموش نگردد. اين، جزو افتخارات نظام جمهورى اسلامى خواهد بود. مبادا در گوشه و كنارى، قضيه به عكس شود! (2)

دستگاه قضايى ما، دستگاهى است كه از لحاظ آدمهاى شايسته، كمبود ندارد. انسانهاى خوب در اين دستگاه فراوانند. قانون هم بحمداللَّه هست. رياست اين دستگاه هم امروز، به فضل الهى، رياست شايسته‌اى است؛ كه انسان احساس مى‌كند رضاى خدا در اين است. يك انسان فاضل، برجسته، مجتهد، زجر كشيده‌ى در راه انقلاب و نهضت، كتك خورده‌ى دستگاه ظلم و تشنه و عاشق عدالت در رأس اين دستگاه قرار دارد. ما چيزى كم نداريم. امروز آن روزى است كه دستگاه قضاوت جمهورى اسلامى بايد يك دستگاه عدالت به معناى واقعى و حقيقى كلمه باشد. نبايد بگذاريم درنگى به وجود آيد. در داخل اين دستگاه، تخلف را بايد بسيار بزرگ بشماريم. تخلف در درون دستگاه قضايى، به اعتقاد بنده، تخلف مضاعف است. «كمثل السفينة تغرق و يغرق اهلها.» خود قاضى اگر خداى ناكرده آن چنان باشد، خواهد لغزيد و ديگران را خواهد لغزاند. اين فرق مى‌كند با كسى كه خودش تنها مى‌لغزد. اينها با هم متفاوتند. از جمله مواردى كه در دستگاه قضايى مورد توجه قرار گيرد، اين است كه بايد مفاهيم اسلامى را به شكل شايسته‌اى زنده كنيم. امروز دروغگوها در دنيا پرچمهاى حقوق بشر بلند كرده‌اند و دغلكاران عالم زير اين پرچمها و شعارها پنهان شده‌اند. حقوق بشر در سايه‌ى عدل اسلامى و احكام اسلامى تحقق پيدا مى‌كند؛ و در دستگاه قضايى، حقوق بشر بايد هوشيارانه - نه با معيارها و ضابطه‌هاى دروغينى كه امروز غرب ارائه مى‌كند؛ بلكه با معيارهاى اسلام - مورد دقت تمام قرار گيرد. ممكن است در گوشه و كنار جامعه‌ى ما، به‌وسيله‌ى آحاد مردم يا به‌وسيله‌ى دستگاهها، مواردى كه از طرف اسلام حقيقتاً حقوق بشر شناخته شده است، نقض شود. بايد دفاع از حقوق بشر، به‌وسيله‌ى قوه‌ى قضاييه انجام گيرد. اسلام حتى براى مجرمين هم حقوق قائل است. كسى حق ندارد به فردى كه بناست اعدام شود، دشنام بدهد. دشنام چرا؟ مجازات او اعدام است. دشنام اضافه است؛ دشنام ظلم است؛ دشنام هتك حقِ اوست و بايد جلوش گرفته شود. اين، نحوه‌ى برخورد با فرد اعدامى است؛ چه برسد به زندانى؛ چه برسد به متهم تحتِ تعقيب؛ چه برسد به آن كسى كه حتى تهمت درباره‌ى او واضح و ثابت نيست و فقط گمانى درباره‌ى او هست!بايد حقوق انسان و حقى كه خداى متعال براى آحاد انسان معين كرده است، نسبت به همه‌ى افراد و در همه‌ى موارد، كاملاً رعايت شود. (3)

عدالت در بنيان عالم و آفرينش، نقش اساسى دارد؛ يعنى سنّت آفرينش، عدل است و هر نظام اجتماعى اگر به دنبال اين سنّت طبيعى و قانون الهىِ آفرينش حركت كرد، ماندگار و موفّق و كامياب است. انسان زمانى كامياب است كه خود را با قوانين آفرينش و سنّتهاى الهى - كه تغيير و تبدّل‏ناپذير است - تطبيق دهد. بنابراين، بنا بر ديدگاه الهى، در مجموع آفرينش، عدالت يك ريشه تكوينى و طبيعى دارد. چه مرجعى بايد اين عدالت را تضمين كند؟ قوّه قضاييّه. چه مراكزى بايد آن را اجرا كنند؟ همه دستگاهها. درعين‏حال اگر دستگاهها در اجراى عدالت تخلّف كردند، آن ترازوى دقيقى كه مى‏تواند اين تخلّف را بدون اغماض تشخيص دهد و بعد آن دست و پنجه قدرتمندى كه مى‏تواند متخلّف را به سزاى تخلفش برساند، كيست؟ قوّه قضاييّه. بنابراين اگر قوّه قضاييّه حضور نداشته باشد، يا قدرت نداشته باشد، يا شجاعت نداشته باشد، يا امكان كار نداشته باشد، يا خداى نكرده دچار ضعفهاى داخلى باشد، مطلقاً در جامعه عدالت تضمين ندارد. اهميت قوّه قضاييّه از اين‏جا ناشى مى‏شود. پس دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه، وظيفه قوه قضايّيه است.
البته اين عدالت، عرضِ عريضى دارد: گاهى در يك مرافعه خصوصى است؛ دعوا سر فلان مقدار پول، چند متر زمين، وقوع يك جنايت، ضرب و جرح و از اين قبيل چيزها. گاهى در يك مسأله مهمتر است؛ آن‏جايى است كه به سرنوشت و حقوق و مسير زندگى مردم ارتباط پيدا مى‏كند. گاهى يك امر مالىِ بزرگ است؛ كسانى دست تطاول به سوى اموال متعلّق به مردم و فقرا مى‏گشايند؛ فرض بفرماييد هزاران انسان يا هزاران خانواده در روستا و يا در شهر بايد با صرف مبلغى جاده‏دار و كارخانه‏دار شوند، امكانات زندگى و شغل و مزرعه و غيره برايشان فراهم شود؛ بعد يك انسان زياده‏طلب و متجاوز مى‏آيد و همين پولى را كه بايد صرف اين همه كار شود، يكجا به كيسه مطامع شخصى خود مى‏ريزد. اين جرم، بسيار بزرگتر است از اين‏كه يك نفر مثلاً به صورت ديگرى سيلى بزند؛ البته آن هم جرم است و از آن هم نبايد گذشت؛ اسلام حتّى «ارش‏الخدش» را ناديده نمى‏گيرد -اگر با ناخن، اثرى بر روى پوست كس ديگرى گذاشتيد، چنانچه طرف، مدّعى باشد، اسلام از اين هم نمى‏گذرد - اما جرائم، عرض عريضى از زمين تا آسمان دارد. بعضى جرائم در اوج جنايتند؛ لذا اهميت اينها بيشتر است. وقتى شما مى‏خواهيد با كسى كه بيت‏المال و اموال عمومى را با كمال وقاحت و بى‏رحمى به كيسه مطامع شخصى خود ريخته است، مقابله كنيد، اين كار شجاعت و اقتدار و حيثيّت قضايى در ميان مردم مى‏خواهد. كسانى كه با بهانه‏هاى جزئى، مرتّب دستگاه قضايى را مورد تهاجم قرار مى‏دهند، فكر اين‏جاها را مى‏كنند يا نه؟! خدشه وارد آوردن به حيثيّت دستگاه قضايى، يكى از مضرترينِ ضربه‏ها بر نظام زندگى مردم است و مى‏شود گفت يك جنايت است. فرقى نمى‏كند؛ گاهى ممكن است خداى نكرده اين خدشه از درون قوّه قضاييّه اتفاق بيفتد؛ گاهى هم از بيرون قوّه قضاييّه. پس دفاع از عدالت، چنان مصاديق سنگينى دارد. (4)

نكته ديگر اين است كه قوّه قضاييّه ما براساس شرع است. اگر براساس شرع نباشد، غلط است؛ چون نظام، نظام اسلامى است. هر بخشى از اين قوّه كه شرعى نباشد، موافق با مقرّرات اسلامىِ قضا نباشد، آن بخش نه مايه افتخار است، نه موجب ثواب است و نه كارگشاست. قضاى اسلامى است كه كارگشاست. قضاى اسلامى است كه در آن، از همه مفاسد مى‏شود جلوگيرى كرد. اين مشكل قضاى غربى - كه غربيها در فيلمهاى تبليغاتى هم آن را زر و زيور مى‏دهند و آرايش مى‏كنند - نشان داده است كه كارايى ندارد. هركس كه اطّلاع داشته باشد، مى‏بيند كه آن دستگاه قضايى لَنگ مى‏ماند و در خدمت ظلم قرار مى‏گيرد. آن دستگاه قضايى كه اين استعداد را دارد تا در همه شرايط با ظلم مقابله كند، دستگاه قضاى اسلامى است. هرچه ممكن است، سعى كنيد دستگاه قضا را اسلامى‏تر كنيد. اميدواريم ان‏شاءاللَّه خداى متعال به شما توفيق دهد و قلب مقدّس ولىّ‏عصر ارواحنا فداه از همه خشنود و راضى باشد.(5)

نكته‌ى دوم كه در كنار اين نكته حتماً بايد مورد توجّه قرار گيرد، اين است كه قوّه‌ى قضاييّه‌ى ما درعين‌حال كامل نيست. ضعفهايى دارد؛ نمى‌توانيم اين ضعفها را انكار كنيم. بنده بحمداللَّه اين لطف را از سوى خدا دارم كه از طرق مختلف مورد مراجعات زياد هستم. نامه‌ها و شكوه‌نامه‌ها به دست ما يا لااقل به اطّلاع ما مى‌رسد. آن چيزى كه ما براى اين مملكت و براى اين ملت خواسته‌ايم، عبارت از اين است كه مردم در كنار قوّه‌ى قضاييّه، احساس آرامش كنند. اين هنوز حاصل نشده است؛ بايد اين بشود.
من يك بار خطاب به مجموعه‌ى شما عزيزان عرض كردم: در نظام اسلامى بايد به‌گونه‌اى باشد كه اگر كسى مظلوم واقع شد، كسى حقّى از كسى ضايع كرد و آن حقْ تضييع شده نتوانست در مقابل او از خودش دفاع كند، كسى توى سر كسى زد، كسى به كسى اهانت كرد، آن فردى كه مظلوم واقع شده است، در دلش فروغ اميدى روشن باشد؛ بگويد حالا سراغ قوّه‌ى قضاييه مى‌روم. اين را بايد شما در اين كشور تأمين كنيد؛ اين بايد بشود. عدالت قضايى، در كنار انواع رشته‌هاى گوناگون عدل اجتماعى، تأمين‌كننده‌ى اين است.
البته با مطالبى كه فرمودند(84) - مبنى بر اين‌كه اقدامات بسيار باارزشى انجام گرفته است - ان‌شاءاللَّه بايستى بيشتر هم تلاش شود. هم دولت تلاش كند و هم خود شما عزيزان تلاش كنيد. كارى كنيد كه مردم در تظلّمها خاطرشان جمع باشد كه نهايتاً سراغ قوّه‌ى قضاييّه مى‌آيند. اين حالتِ اعتماد بايد به وجود آيد. (6)

پی نوشت :

(1)رهبر معظم انقلاب اسلامى‏در ديدار رئيس، معاونان و كاركنان قوّه قضاييّه، در آستانه سالروز هفتم تير (۱۳۸۱/۰۴/۰۵ -

(3) (2)بيانات مقام معظّم رهبرى‏ در ديدار جمعى از قضات و اعضاى دستگاه قضايى‏ (۱۳۷۱/۱۰/۲۳ - ۰۰:۰۰)

(4)بيانات معظم له ‏در ديدار مسؤولان قوّه قضاييه، خانواده‏هاى شهداى هفتم تير و جمعى از قُضات‏ (۱۳۸۰/۰۴/۰۷ - ۰۰:۰۰)
(5) بيانات مقام معظم رهبرى‏در ديدار مسؤولان قوه قضاييّه و خانواده‏هاى معظّم شهداى هفتم تير (۱۳۷۸/۰۴/۰۷ -

(6) بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏در ديدار مسؤولان دستگاه قضايى كشور و خانواده‏هاى شهداى هفتم تير (۱۳۷۷/۰۴/۰۷ - ۰۰:۰۰)